لأنّ عنوان التغيّر يكون من الانقسامات الأوّلية للماء ، فالماء بما هو ماء على قسمين : ماء متغيّر وماء غير متغيّر ، كما أنّه يقسّم بذاته إلى الماء المضاف والماء المطلق أو إلى الكثير والقليل ، بخلاف الاضطرار فلا يقال أنّ الماء على قسمين : ماء مضطرّ إلى شربه وماء غير مضطرّ إلى شربه . ولذلك فإنّ من علامات العناوين الثانوية وخصوصياتها جريانها في كثير من الأبواب الفقهيّة والموضوعات المختلفة ، بخلاف العناوين الأوّلية التي تجري في موضوعات خاصّة كعنوان التغيّر بالنسبة إلى الماء . كما يظهر ممّا ذكرنا أنّ العناوين الثانوية ليست منحصرة بعنوان الضرورة والاضطرار بل لها مصاديق كثيرة نذكر هنا أحد عشر عنواناً : 1 - العسر والحرج 2 - الضرر 3 - الإكراه 4 - الاضطرار 5 - التقيّة 6 و 7 و 8 - النذر والعهد والقسم 9 - أمر الوالد أو نهيه 10 - المقدّمية للواجب أو الحرام 11 - الأهم والمهمّ إذا عرفت هذا فنقول : الحقّ في وجه تقديم العناوين الثانويّة على الأوليّة ما ذهب إليه الشيخ الأعظم رحمه الله وهو الحكومة ، كما يظهر هو من ما ذكرنا من التعريف ، حيث قلنا : أنّ العناوين الثانويّة تكون طارئة وعارضة على العناوين الأوّليّة ، ولازمه النظر والتفسير وأنّه لا معنى للعناوين الثانويّة بدون العناوين الأوّلية ، كما لا معنى لقوله تعالى : « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » إذا لم يكن في الرتبة السابقة جعل وتشريع . وأمّا تفصيل بعض المحشّين على الكفاية فيرد عليه : أنّ الشرط لا يكون من العناوين الثانويّة بتاتاً حتّى يقال بأنّها حاكمة أو واردة ، لأنّ الشرط مثل البيع والإجارة نوع معاقدة